بيان صحفي

حول المؤتمر الصحفي لمنسقية المعارضة الديمقراطية

تم خلال حفل أقيم اليوم19  ابريل 2010 بمقر حزب  تكتل القوى الديمقراطية ، تبادل الرئاسة الدورية لمنسقية المعارضة الديمقراطية بين الرئيس السابق السيد مسعود ولد بلخير، رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي ورئيس الجمعية الوطنية من جهة؛ والسيد أحمد ولد داداه، رئيس حزب تكتل القوى الديمقراطية وزعيم المعارضة الديمقراطية، من جهة أخرى.

وخلال هذا الحفل شكر الرئيس أحمد ولد داداه زميله الرئيس مسعود ولد بلخير على الجهود الجبارة التي بذلها خلال فترة رئاسته لمنسقية المعارضة والتي تمخضت عن دفع كبيرو واضح للمعارضة على المستويين السياسي والإعلامي مما أكسبها مصداقية ووئاما كانت بأشد الحاجة إليهما.

ومن جانبه، عبر الرئيس مسعود ولد بلخير عن ثقته بأن "منسقية المعارضة صارت الآن بين أياد أمينة باستلام الرئيس أحمد ولد داداه لقيادتها، كما أعرب عن ثقته الكاملة بأن  المعارضة ستحقق الأهداف المرسومة تحت هذه القيادة الحكيمة."  وأردف قائلا "أن الرئيس الدوري الجديد للمنسقية يمكنه التعويل على الدعم اللا محدود من كافة أحزاب المنسقية وخاصة من طرف التحالف الشعبي التقدمي الذي أرأسه، ومني شخصيا".

وقد أكد زعماء المعارضة مطالبة المنسقية بمغادرة الرئيس الحالي للسلطة نتيجة عجزه عن تسيير سدة الحكم، مما قاد البلاد إلي أوضاع مقلقة إلى أبعد الحدود، فالأسعار تزداد ارتفاعا يوما بعد يوم – حتى المواد التي ينخفض سعرها عالميا-، والنفايات السامة تهدد صحة المواطنين في عدة بقاع من التراب الوطني، وانسداد الأفق وانعدام المشاريع التنموية يفقدان المواطنين أي أمل في المستقبل؛ إضافة إلى تدهور واضح في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والدبلوماسية والأمنية.

وفي معرض ردهم على أسئلة الصحافة، أكد رؤساء أحزاب المنسقية أن رأس النظام قد تنكر لمضمون اتفاقيات داكار، حيث أعلن بمقاطعة عرفات عدم التزامه بها، خاصة الفقرة الرابعة من البند السابع التي تلزم كافة الأطراف بالحوار الداخلي لترسيخ النهج الديمقراطي في البلد. فضلا عن الخروقات الممنهجة خلال فترة حكومة الوحدة الوطنية، بدءً بالتلاعب باستقالة المجلس الأعلى للدولة ومرورا بالانقلاب علي حكومة الوحدة الوطنية من قبل الوزير الأول، عندما اصدر مرسوم استدعاء الهيئة الانتخابية بدون موافقتها، وانتهاء بالامتناع عن التحقيق في نتائج الانتخابات وفي ماهية بطاقة التصويت.

ورغم هذا كله فلقد دأبت منسقية المعارضة الديمقراطية على مطالبة رأس النظام بالحوار، من أجل تدارك الوضع وانتشال البلد من مآزق وأزمات هو في غني عنها، ولم تقابل كل هذه الدعوات المسؤولة إلا بمزيد من الصلف والعنجهية...

 وأمام هذا الوضع الذي يشكل خطرا على البلاد فإن منسقية المعارضة تعتبر أن استمرار حكم الجنرال محمد  ولد عبد العزيز يشكل خطورة على تماسك ووحدة البلد ومصالحه العليا.

 منسقية المعارضة الديمقراطية